این سخنان شاید برای طیف معدودی از جامعه معنای بی آلایشی وصداقت داشت ویا برای بعضی ها هم به طمع دستیابی به پست ومقام جذابیت داشت اما حتما یکی از دلایل سردی بازار انتخابات بود چون کسی که قرار بود سکاندار کشتی بشود باید رسیدن به مقصدی را تعریف میکرد وبرای رسیدن به آن مقصد باید برنامه هایی براساس راهکارهای مشخص و زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ارائه میداد و براساس همان برنامه ها تیم تخصصی خودرا برای حل مشکلات عدیده ای که دامن گیر کشور بود تعرفه میکرد، مشکلاتی که آنها را در حوزه های مختلف براساس اولویت میتوانست چنین رده بندی کند، فی المثل :
در حوزه سیاست خارجی با تنش زدایی درروابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر دنیا وخارج شدن از انزوای سیاسی ورفع تخاصم وسوء تفاهمات و محدودکردن صرف منابع ملی دربرون مرزو امثالهم،
درحوزه سیاست داخلی با ایجاد اعتماد میان مردم ومسئولان از طریق ارائه طرح های مستدل برمبنای آمارهای روشن ودرست ورعایت مواد قانون اساسی در بخش حقوق ملت وایجاد فضای آزادانه نقد و گفتمان وبازکردن میدان برای فعالیتهای مدنی وآزادی رسانه ها وتحدیدسانسور وفیلترینگ وبازکردن فضاهای دانشگاهی ومبارزه با اعوجاج فرهنگی وتوجه به محققان و مولفان و ناشران واصلاح وضع آموزش وپرورش و تحصیلات عالی و امثالهم،
در حوزه اقتصادی با جلوگیری از فرارمغزها وایجاد فضای مناسب برای نخبگان و رسیدگی به معاش وجایگاه فرهنگیان واساتید وایجاد امنیت شغلی برای کارکنان ورفاه اجتماعی برای پیشکسوتان و تخفیف خط فقر ومهار تورم وتقویت وحمایت از بنگاههای تولیدی و تحدید بیکاری و ایجاد اشتغال واصلاح سیستم بانکی ومبارزه جدی وبدون تبعیض از طریق یک قوه قضائیه مستقل با ربا وفساد و رانت و رشوه و اختلاس از طریق حفظ جایگاه رفیع قانون و تخفیف شاخص فلاکت و جلوگیری از حیف ومیل سرمایه ومنابع وصرف آنها درراه آبادانی ورشد وتوسعه راههای مواصلاتی جاده ای و ریلی وهوایی وآبی وپل هاو تونل ها ودیگر اماکن عمومی وصنعت توریسم ورفع موانع آن وتشویق مسکن سازان با ایجاد امکان بهره وری از تسهیلات وتعریف سازوکار دقیق علمی وکاربردی برای حل مشکل مسکن وامثالهم
در حوزه اجتماعی وفرهنگی با ایجاد زمینه ها آزادی در بخش فعالیت های فرهنگی و هنری و تحدید سانسورو تلاش در ازبین بردن زمینه های طلاق و اعتیاد ومبارزه جدی با هرگونه قاچاق ورفع زمینه های فحشاء وتن فروشی و رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و تحدید اختلاف طبقاتی و پدیده نفرت انگیز آقازادگی و تحدید ترویج خرافات و رسیدگی به وضعیت کودکان فاقد شناسنامه وکودکان کار و تحدید مهاجرت پذیری های مزاحم ورفع نگرانی از برخورد با اقلیت های مذهبی و تجدید نظر در تفکیک های جنسیتی و امثالهم،
اما وقتی قرار است از نقطه ای که در آن قرار داریم با عنایت به تنوع کم نظیر قومیتی و آب وهوایی که از امتیازات کشور ماست به نقطه بالاتری برسیم باید حتماً برنامه و راهکار داشته باشیم وبرای آن برنامه و راهکارها سازوکار ونیروی متخصص وبودجه لازم را تامین کنیم وبرای جذب سرمایه گذاران چه داخلی وچه خارجی امنیت و جاذبه ایجاد کنیم، به مجموعه این عملیات برنامه اطلاق میشود، اما اگر برنامه ای نداشته باشیم قادر نخواهیم بود از نقطه ای که در آن ایستاده ایم و درمقام مقایسه با کشورهای همتراز عقب مانده ایم قدمی به جلو برداریم لاجرم دچار روزمرگی وفوت زمان میشویم ودست به اقدامات خلق الساعه و عجولانه وفاقد مطالعه ای میزنیم که به آن اصطلاحاً سیستم «ازین دار به آن دار فرج» میگویند،
امروز یکی از مشکلات بسیار پیچیده ودست وپا گیر کشور ما داستان ارز است وما چه خوشمان بیاید وچه نیاید قیمت دلار، شاخص تعیین کننده ی قیمت سایر کالاها، مایحتاج و خدمات است که در مدت دوسال ونیم دولت پیشین رشدی 175 درصدی را پشت سر گذاشت واز رقم بیست وسه هزار تومان به چهل هزار تومان جهش کرد! این جهش از بعداز سال 1397 استارت خورده عمده ترین دلیلش خروج دولت آمریکا از برجام بود که دلار چهار هزار و هشتصد تومانی را به متجاوز از هفده هزارتومان رساند! البته مسائلی از جمله قطع روابط با عربستان و سرنگونی هواپیمای اوکراینی وبروز اپیدمی کرونا وافزایش قیمت بنزین که در بالا رفتن نرخ تورم اثر مستقیم داشت و… موجب شد تا دولت وقت دلار سه هزار دویست تومانی تحویل گرفته را به قیمت بیست و سه هزارتومان به دولت بعدی تحویل دهد اما پس از 31 ماه که از عمر دولت بعدی گذشت دلار تحت تاثیر سیاست های نا متعارف پولی وکم آوردن دولت در مدیریت عرصه ی اقتصاد دلار یک شیب تند رو به بالا را طی کرد وارزش پولی ایران در سقوطی آزاد به پائین ترین ارزشش تا آنروز رسید،
حالا هم می بینیدکه دراین صد روزه ی دولت حاضر دلار گویی تحت تاثیر هیجانات والتهاب های منطقه ای بسیار هیجانی تر از گذشته افسارش گسیخت وبرعکس پندار وگفته های وزیر اقتصادبا افزایش قیمت دلار نیمائی خواسته یا ناخواسته – دانسته یا نادانسته بر طبل افزایش قیمت دلار آزاد کوبیده شد! وافزایش در نرخ اولی سیگنالی شد تا توسن نرخ دومی در بازار به جولان درآید و البته کمی تا قسمتی از ناترازی های پولی دولت را نیز جبران کندکه بدش نمی آمد! ووسوسه ای شود تا نرخ طلا وسکه نیز بطرز غیرقابل باوری طاقچه بالا بگذارند بدون آنکه توجه شود چه بخواهیم چه نخواهیم دلار، ارزی تعیین کننده در قیمت عرضه ی همه ی کالاهای دیگر است،
آری بی برنامه بودن یعنی ایجاد فرصت وفضا برای به رقص درآوردن شعله های آتشی که فقر و فلاکت در جامعه حاصل آن بود، شعله ای که هرروز بیشتر زبانه خواهد کشید ومعلوم نیست سقفش کجاست ومارا تا به کجا خواهد برد؟! آتشی که نان آور خانواده ها در آن میسوزند و صبرخانواده ها به انتها میرسد!
آری وقتی برنامه نداریم دلیلی هم برای پی جویی علت ها نخواهیم داشت،
ببینید تا قبل از سال 1357 درایران دو اّبّر صندوق داشتیم یکی صندوق تأمین اجتماعی ودیگری صندوق بازنشستگی کشوری، جالب است که امروز دردولت فعلی وزیر رفاهش از فساد فاحش در مدیریت های صندوق ها میگوید، یعنی این اّبّر صندوق ها که پشتوانه های مالی کشور بودند در اثر حضور مدیران نالایق وکارنابلد و سفارشی و فست فوتی به ورشکستگی رسیدند، اما آقای وزیر تقاضای رسیدگی نمیکند از دیوان محاسبات واز کمیسیون اصل 90 واز دادستان کل کشور نمیخواهد تا ورود کنند و بینند که آنهمه ثروت این صندوق ها کجا رفته است؟ این اتفاق که یک شبه نیفتاده بلکه دست کم چهار دهه صندوق ها در معرض دستبرد بوده اند داستان صندوق های کشوری و تامین اجتماعی شده است داستان کی بود؟ کی بود؟ من نبودم که برای خلق بازگو میشود اما کسی نمپرسد دزد یا دزدان کی ها بودندو چه کسانی آنها را در مقام ریاست صندوق ها گمارده بودند وچرا دراین همه سالها صندوق ها مورد بازرسی قرار نگرفتند؟ چرا تاوان ندانم کاری، بی لیاقتی وفساد این مدیران را که جملگی برگزیدگان و گماشتگان دولتها بودند باید پیشکسوتان پس بدهند؟!
قصه ی بسیار جالب تر واسف انگیزتر اینست که دولت ها سالهاست به سازمان تامین اجتماعی بدهکارندوهیچ دولتی تاکنون رقمی از کل برداشتهای از صندوق کشوری را به آن برنگرداند «جز یک دولت در دهه 70که کمی از بدهی ها را به صندوق برگردانده است!» وهیچ دولتی هیچ راه چاره و تدبیری ارائه نداد وهیچ احساس مسئولیتی نکردند وهیچ مرجعی از مجلس که مسئولیت نظارت دارد گرفته تا دیگر سازمانها ذیربط هیچ سوالی و سخنی مطرح نکردند اما حالا دولت وفاق تصمیم گرفته است با حراج صندوق بازنشستگی کشوری و واگذاری شرکتهای فراوان در اختیار آن به سازمان تامین اجتماعی در یک فرار بجلو بدهي خود را به سازمان تامین اجتماعی پاس کند!! یعنی سازمانی که پای خرخودش در باطلاق ورشکستگی شرکتهای تحت پوشش گیر کرده است!!
حالا استدلال عجیب وغریب رئیس دولت را از قول یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بخوانید :«دولت میگوید اموال ودارایی های شرکت ها ی زیانده صندوق کشوری را به تامین اجتماعی واگذار میکنم، اینطوری هم بدهي ام را میدهم وهم وقتی قرار است 90 درصد منابع صندوق هااز جمله صندوق بازنشستگی کشوری را تامین کنم پس 10 درصد دیگرش را هم تامین می کنم و صندوق را تحت پوشش خود میگیرم، حداقلش اینست که بدهي ام را پرداخت کرده ام!
این سخنان اززبان مقامی صادر میشود که پیش از این چهار دوره در قوه قانون گذاری بود وطی شانزده سال ناطر بر انتصابات مدیران کارنابلد و نالایق بگفته وزیر رفاهش در صندوق های مود بحث بود! حالا هم یکی ازاین بهارستان نشینان از دولت نمیپرسد که چرا از کیسه خلیفه می بخشی وچرا بدهي انباشته شده ی سالها اهمال بی حساب وکتاب وبی مسئولیتی دولت ها را باید بازنشستگان از ذخیره صندوق شان بپردازند؟! آنروز ها که هزینه سنگین جنگ با عراق بر گردن کشور بود مگر این صندوق های بازنشستگی نبودند که بخش بزرگی از هزینه جنگ از ذخیره آنها در صندوق برداشت وتامین شد؟ چرا دراین همه سال که ازجنگ گذشت دولت ها از برگشت سرمایه برداشته شده ازصندوق اقدامی نکردند؟ این صندوق از پولی که هرماه از حق کارکنان دولت وکارگران زحمتکش کسر وپس انداز شده شکل گرفته است وبا بکار انداختن آن پس اندازها در بخشهای اقتصادی وتجارت و تاسیس شرکت های مختلف وخریدن هتل ها و شرکتهای هواپیمایی و هلدینگ ها وغیره وغیره به ثروتی کلان دست یافت که در واقع پشتوانه بازنشستگی پس انداز کنندگان بود، آیا دولت بعنوان مدیر کلان کشور ومجلس بعنوان ناظر بر اجرای قانون وعملکرد دولت تاکنون پرسیده اند که چه کسانی این سرمایه دار ترین صندوق های کشور را به چنین روز سیاهی انداخته اند؟ وآن همه ثروت بی حساب در کجا بوسیله چه کسانی دود شدو به هوا رفت؟ آیا تاکنون ریالی از سودهای این بنگاه های تولیدی و تجاری کلان به صاحبان سرمایه یعنی پیشکسوتان کشوری ولشکری وتامین اجتماعی باز گردانده شده است؟ آیا هیچ تراز عملیاتی از حساب وکتاب صندوق ها دراین متجاوز از چهل سال به صاحبان اصلی آنها ارائه شده است؟ اصلا مگر این صندوق دولتی هست که رئیس دولت تصمیم میگیرد اموال آنرا بازای بدهي خود به تامین اجتماعی یا هر موسسه حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار کند؟ این قشر واجب الرعایه از جامعه چگونه به دولت اعتماد کند وقتی می بیند دولتی که شعار انتخاباتی اش اجرای مواد برنامه هفتم بود صد روز است که قانون همسانسازی بازنشستگان که از مصوبات مجلس وشورای نگهبان واز اصول برنامه هفتم توسعه هست را به بازی گرفته است؟!و اصولا به چه جرمی وبر اساس کدام حکم دادگاه عادل وفتوای کدام مرجع شرعی وقانونی اموال ذخیره شده اش در صندوق میخواهد توسط دولت مصادره شود؟
وقتی دولت از پرداخت بدهي خود می گریزد چگونه انتظار دارد تا ملت به مصداق «الناس علی دین ملوکهم» باو اعتماد کند؟ وچه تضمینی در اجرای تعهداتش وجود دارد ودست بازنشستگان و صاحبان اصلی صندوق ها به کجا بند است؟
بنظر میرسد بجای سیاست های بی برنامه و خلق الساعه ومتکی بر سیستم «ازاین دار به آن دار فرج» سزاوار است که بحکم محتوای همان نهج البلاغه ی شریف مشکلات کشور دقیقا بررسی ورده بندی واولویت گذاری شوند و با استفاده از دانایی وتخصص متخصصان علوم سیاسی واقتصادی وحقوق بطور ریشه ای حل وفصل گردند
کاش میشد با شجاعت و شهامت و شفافیت و به حکم وجدان به عهدی که بسته شد وفا میشد وگردن مسگر شوشتری تاوان گناه آهنگر بلخی نمی گردید!.
شجاع الدین طایفه
