وزن سنگین مالیات در شرایط رکود تورمی

به گزارش ساعت رویداد؛ روال موجود درکشورهای بااقتصاد بازار ویا اقتصاد آزاد نشان می‌دهد که این اتفاق می افتد چون در چنین سیستم هائی اقتصاد تحت هدایت وکنترل دولت ها نیست و عملکردمبتنی بر آمار درست و محاسبات شفاف زمینه را برای اعتماد سازی جهت مالیات دهنده فراهم می‌کند وپرداخت مالیات بصورت یک وظیفه ملی متداول می‌شود وکسی حس تحمیل ندارد ومآلا بفکر فرار از پرداخت نیز نیست، ،

اما اینکه اخذ مالیات توسط دولتها یکی از بهینه ترین روشها درتاُمین هزینه های عمومی است وقتی می‌تواند مبنای اسکلت بندی بودجه قرارگیرد که اقتصاد آزاد بوده وعرضه وتقاضا قیمت را روی منحنی تعاملِ متعادل تعین کنند، اما درجامعه ای که دولت آمرانه وبصورت ابر تاجردرتمامی عرصه هاحضور داشته وروی تقویم قیمت ها مستقیما نقش تعیین کننده دارد دیگر نمی‌تواند روشِ اخذ مالیات برای تامین منابع بودجه را جزو روش‌های بهینه ومبتنی بر علم اقتصاد تلقی کند زیرا دراینصورت مالیات تحمیل برجامعه در طیف توده های متوسط وطبقه پائین وباصطلاح دهک های میانی وزیرین است، در سال‌هائی که کشور ما زیرفشار تحریم است و بعلت اِعمال سیاست‌ها تصمیمات اقتصادی متاثر از جو سیاسی وعمدتاً غیرحرفه ای همواره گسترده‌تر وفراگیرترهم شده است، دولتها ناگزیربرای تامین منابع بودجه و جبران کسری به فروش اوراق قرضه، یا برداشت از ذخیره ارزی، یا از منابع ذخیره صندوق تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، یا چاپ اسکناس، یا استقراض از سیستم بانکی، ویا به بازی خطرناک بانرخ ارز توسط بانک مرکزی غیر مستقل ووابسته به دولت روی آوردند که نتیجه آن کوچک تر شدن و بی رمق تر شدن بنیه زیر بنائی حوزه هائی مثل حوزه های فرهنگی، آموزش و پرورش، بهداشت ودرمان، بازنشستگی و کلاً زمینه های  رفاه عمومی که بعضا در دسترس بودن آنها برای جامعه در قانون اساسی واضحا مورد تاکید قرار گرفته است.

اما لازم است بدانیم که منابع عمومی بودجه دولتها چیست؟، دراقتصادهای سالم منابع از طریق دوسیستم قابل تاُمین است یکی منابع صادراتی ناشی از حصول ثروتهای زیر زمینی وروی زمینی و معادن ومنابع ناشی از تولیدات مختلف وصادرات آنهاونیز درآمدهای مالیاتی که بطور روتین جامعه روی کالاهای مصرفی وخدمات وحاملهای انرژی پرداخت می‌کند. ودیگری مالیاتهای مستقیم که بطور مقطوع یا پلکانی از درآمدهای مردم با مجوزهای قانونی توسط دولت اخذو صرف هزینه های عمومی وسرمایه گذاری درکشور می‌شود.

اصولا مالیات درهر کشور تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی و اجتماعی وبخشی از هزینه ایست که مردم وجامعه ازمحل درآمدهایش بخاطر کاربرد آن در سیاست‌های مالی به دولت پرداخت می‌کند ونوعا بردوقسم است، یکی مالیات های غیر مستقیم که عمدتا شامل مالیات بر معاملات، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر واردات، مالیات برخدمات، و… میشود ودیگری مالیات مستقیم که شامل مالیات بر دارائی مثل حق تمبر برای احراز مالکیت درسند هنگام ثبت ویا مالیات بر ارث ویا مالیات بر درآمد وسود از طریق تسلیم اظهارنامه های خود اظهاری ویا هر سیستمی که مورد عمل است.

اینکه اخذ مالیات یکی از بهینه ترین روش‌ها درتاُمین هزینه های عمومی کشوراست وقتی می‌تواند مبنای اسکلت بندی بودجه واقع شود که اقتصاد کشور اقتصادی آزاد بوده وعرضه و تقاضا در یک تعامل متعادل وبدون دخالت دولت قیمت ها را روی منحنی های عملکردی تعیین کنند، اما در جامعه ای که دولت ونهادهای وابسته وتحت نظر وکنترل آن درتمامی عرصه ها نقش تعیین کننده در تقویم قیمت ها دارد دیگر نمی‌توان اخذ مالیات را در قیمت های تعیین شده در اقتصادی متورم وپفکی _ که مالیاتی دوبل وتحمیلی است _ مبنای محاسبات بودجه قرارداد واین روش با بهینگی زاویه ای چشمگیر داشته وتحمیلی ویرانگر بر طبقه میانه و دهک های زیرین جامعه خواهد بود.

از زمانی که بازی با نرخ ارز در یک اقتصاد کم رمق با رشد ناخالص ناموفق وتورم بالای 40 درصدی( براساس داده های رسمی مراکز دولتی)  بعنوان راهکار تامین کسری بودجه انتخاب گردید جامعه بسوی یک اقتصاد با ثروت غیر واقعی سوق داده شد، جامعه ای که قیمت ها درآن ساختگی ومطلقا غیر واقعی است (نمونه اش خودروئی که در خارج مرزبا قیمتی نازل وغیر قابل مقایسه باقیمت داخل عرضه می‌شود) وهمانند آن قیت املاک اعم از زمین ومسکن ومغازه و… واین یعنی یکباراخذ مالیات از جامعه توسط دولت با تعیین نرخ مصنوعی ارز که معیار تعیین قیمت همه املاک اجناس وخدمات در کشور است.

واضح است در اقتصادی که تولیدات داخلی آن نوعاً بعلت وابستگی به مواد اولیه وقطعه و فن آوری وارداتی ارزبر است و روند فزاینده قیمت ها که مطلقا واقعی نیست رامدت هاست تجربه می‌کند، حذف ارز پایه ی دولتی، تولیداتِ را که کلا متکی به ارز است با رشد بی رویه ای درقیمت روبروکرد، واین سوال را بوجود آورد که آیا هیچ محاسبه قابل قبولی از تورم در بودجه  وجود دارد؟ ،

پاسخ این سوال چه مثبت باشد وچه نباشد بلحاظ داده های علم اقتصادمالیات محاسبه شده روی قیمت های غیرواقعی متکی به ارز درواقع یکنوع پرداخت مالیات مجدد (خراج) تلقی می‌شود، بنابراین ارائه بودجه  براساس افزایش درآمد مالیاتی درکنار رشد ناخالص کم رمق ورشد 44 درصدی تورم موجود (براساس داده های رسمی) همزادبا رکودومبنا قرار دادن مالیات با رشد متجاوز از 60 درصد وتسری آن بر مسکن وخودرو (دارائی غیرواقعی مردم) با توجه به حاکمیت رابطه بجای ضابطه های قانونی در سیستم بوروکراسی جامعه فشار مضاعفی است که بربنگاههای اقتصادی نه چندان بزرگ و لایه میانی جامعه ودهک های زیرین واردمیگردد.

اینکه در یک تریبون عمومی گفته شود«متاسفانه در برخی از خانواده هااین رویه نادرست وجود دارد که بمحض افزوده شدن حقوق، سطح هزینه نیز بلافاصله بهمان نسبت افزایش پیدا می‌کند از بزرگترین عوامل از بین بردن معیشت خانواده است» نتیجه ای جزسلب اعتماد نخواهد داشت زیرا یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که نرخ تورم درسال گذشته 48 درصد اعلام شده درحالیکه افزایش حقوق ودستمزد درسال 1402که دست کم باید بهمان نسبت رشد می‌کرد تا زندگی در همان سطح سال ماضی امکان پذیر میشدبین 20 تا 27 درصدبوده، یعنی که درسالجاری مردم بین 21تا27درصد توان خرید را ازدست داده اند!

متاسفانه در سال‌جاری یکی از پررنگ ترین بخش‌های بودجه موضوع مالیات است، بررسی منابع نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی ازحدود 526 هزار میلیارد تومان درسال 1401 به بیش از 838 هزار میلیارد تومان درسال جاری افزایش داشته که با توجه به رشد بی رمق اقتصادی و رکود شدید در کسب وکار، این افزایش 60 درصدی به بهانه تامین بودجه فشار غیر قابل تحملی را بر جامعه وارد می‌کند. جالب اینکه علیرغم دودهه رکود اقتصادی حاکم دولت مالیات بردرآمد شرکت‌هائی که زیان ده هستندراهم افزایش داده است! وهمینطور مالیات در بخش واگذاری اموال منقول نیز از 33هزار میلیارد تومان به 108هزار میلیارد تومان افزایش یافته درحالیکه این نوع منابع در چند سال اخیر تراز مالی قابل قبولی نداشته اند، بنابراین رقم 108 هزار میلیارد در واقع جز کسر بودجه پنهان نمی‌تواند تلقی باشد.

ایضاّ ارتقاء 110 درصدی در بخش اوراق بهادار که درواقع از جمله تعهدات دولت است با عنایت به روندی که اشاره شد می‌توان گفت که به زیان خود عمل خواهدکرد، همچنین است عملکرد بورس که درسال 1401تقریبا صفر بود  درسالجاری با 56درصدافزایش مواجه شده است که خود معضل دیگری است!

وهمه اینها نشان ازچاله عمیق رکود تورمی وکسر بودجه ای دارد که بعلت تصمیمات اقتصادی نادرست سرراه چرخ دولت قرار گرفته است.

اینک سوال می‌توان این باشد که چاره چیست؟ در پاسخ مجملا می‌توان گفت که معمولا دراین شرایط دولت‌ها نوعاً به سیاست های مالی متوسل می‌شوند که یکی از تاثیرات مهمش بالابردن سطح تقاضای عمومی است که با کاهش نرخ مالیات تحقق می یابدتارونق اقتصادی وانگیزه کنش های اقتصادی دوباره به گردش اقتصادی جامعه برمیگرددوجریان اقتصاد به رشدموردانتظار نزدیک شود، بدیهی است وجود کسری بودجه هیچ نشانی ازکنش های انگیزشی و سوق بسوی رشد ندارد لذا دراین شرایط روش درست کاهش مالیات ونیز کاستن از هزینه های دولت است وهیچ اقتصاد دانی روند افزایش مالیات در چنین شرایطی توصیه نمی‌کند چون روند مذکور درنهایت منتهی به کاهش سطح تقاضای عمومی شده وبنگاه‌های تولیدی را با باریک کردن خط تولید و تعدیل نیروی کار مواجه می‌کند، لاجرم اشتغال کاهش می یابد و بیکاری رو به فزونی می‌گذارد وواضح است که این روند در شرایط رکود تورمی اوضاع کلی اقتصادی را پیچیده ترخواهد کرد.

روشن است که افزایش سهم مالیات در بودجه در حالی که محرک های اقتصادی کار نمی کنند منجر به فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی می‌شودکه نتیجه ای جز سوق دادن بنگاه‌های تولیدی بسمت تعطیلی ندارد.

درچنین شرایطی یکی دیگر ازاهرمهای وارد کننده فشار بر بنگاه‌های تولیدی مالیات بر ارزش افزوده است که عمدتاً متضاد با نقش اصلی خود بعنوان یک منبع درآمدی برای دولت ظاهر می‌شود. لازم به توضیح نیست وقتی هیچ امکانات قابل رویت ولمسی برای بازار تولید در سیستم دیده نمی‌شود سنگین کردن وزن مالیات در بودجه با منطق اقتصادی همخوانی ندارد چرا که شرایط برای تحقق بودجه متکی بر مالیات از طرق وصولی های مالیاتی شرایط مناسب وقابل قبولی نیست.